به نقل از «قدس آنلاین»

خاندوزی: مهار نقدینگی نباید سبب خشکسالی در بخش تولید شود

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۸۱۹

به گزارش قدس آنلاین، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در  نشست  سالانه مدیران پس از استماع پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش‌های مختلف خطاب به فعالان اقتصادی، اظهار کرد: برای وزارت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که بازخورد فعالان اقتصادی را نسبت به تصمیمات اقتصادی مشاهده کنیم، از این جهت خواسته‌ام که در جلسات سیاست‌گذاری از مجموعه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و یا کسانی که توان کمک به دولت در مراحل اجرایی را دارند، کمک بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی بیان کرد: با توجه به پیچیدگی اقتصاد ایران و درهم تنیدگی مشکلاتی که در اقتصاد کشور است جز با همکاری بخش خصوصی در حوزه‌های کارفرمایی و کارگری و تولید، قادر به حل این مشکلات نخواهیم بود و بارها نیز تاکید کرده‌ام که از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های مختلف بازرگانی کشور دعوت شود تا نظرات و دیدگاه‌ها اصل تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و هر تصمیمی که گرفته شد با کمک گرفتن از این بخش‌ها پیاده‌سازی شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه در اقتصاد نفتی در گذشته با توجه به حس بی‌نیازی از همه، دولت‌ها دست در جیب خود کرده با فروش نفت از همه بی‌نیاز بوده و همه تصمیمات را به‌تن‌هایی اتخاذ می‌کردند و به طور کلی به تاثیرات تصمیم خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی توجهی نداشتند.

وزیر اقتصاد گفت: امروز دشمن ما را در شرایطی قرار داده است که درآمدهای نفتی کشور تا حدی کاهش یافته، چه‌بسا بتوان از این تهدید، فرصتی برای سیاست‌گذاران برای اتخاذ هر سیاستی در بخش اقتصاد از دیدگاه‌های فعالان بخش غیردولتی و خصوصی نیز استفاده کند.

مساله تولید و تورم یک مساله بلندمدت اقتصادها است

سخنگوی اقتصادی دولت ابراز کرد: نام سال جدید که مقام معظم رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید عنوان کردند، یک تاکید اضافه بر رسیدگی به این مساله محسوب می‌شود، چراکه مساله تولید و تورم یک مساله بلندمدت اقتصادها است و دهه‌هاست که اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز در دهه‌های مختلف با نوسان‌های زیادی در رکود و تورم مواجه هستند. به طور کلی، این ادبیات رکود و تورم و رکود تورمی که در اقتصاد ایجاد می‌شود نشان از ریشه دار بودن همین معضلات اقتصادی است.

وی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و خلق‌الساعه بودن سیاست‌ها را موجب از بین رفتن پیش‌بینی پذیری برای فعال اقتصادی برشمرد و گفت: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهم که به وزارت اقتصاد کمک کنند که به صورت تدریجی این مساله را حل کنیم، چراکه این موضوع یک‌شبه حل نمی‌شود.

لزوم پایان غافلگیری فعالان اقتصادی در بخش تصمیم‌گیری

خاندوزی ادامه داد: ما آمادگی کامل برای همگرایی در اتخاذ یک تصمیم و اجرای برنامه برای خاتمه دادن به مساله غافلگیری تولیدکننده و صادرکننده و توقف تصمیمات خلق‌الساعه را داریم. بخشی از این کمک مستقیماً از طریق زیر مجموعه‌ها قابل اجراست و از همه بخش‌های وزارت اقتصاد می‌خواهیم که بدون اعلام پیشینه تصمیمات اقتصادی خود را تغییر ندهند و قطعاً از این به بعد یک اعلام قبلی و زمینه سازی برای هر تصمیمی برای فعالان اقتصادی توسط این مجموعه دولت اتفاق خواهد افتاد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت قانونی وزارتخانه‌ها برای بهره‌گیری از اعلام تصمیمات به بخش خصوصی پیش از نهایی شدن، گفت: اگر قرار است شعار رونق تولید و مهار تورم را محقق کنیم باید تکانه‌های داخلی را کاهش دهیم و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه یکی از این تمهیدات است.

وی این نشست با بیان اینکه وزارت اقتصاد، فعال اقتصادی و کارآفرین همه در یک جبهه هستیم، اضافه کرد: ما مقابل هر نوع اعمال سلیقه برای صدور مجوزها را می‌گیریم، یعنی در مقابل رفتارهای سلیقه‌ای دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال می‌ایستیم. گام دوم در ۱۴۰۲ این است که از تغییرات بی‌ضابطه مقررات و غافلگیری و بی‌خبری فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه در وزارت اقتصاد با کمک همه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری کرده و با کمک همه فعالان اقتصادی در مجموعه وزارت اقتصاد اجرا می‌کنیم.

مهار نقدینگی نباید سبب خشکسالی در بخش تولید شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید مهار نقدینگی سبب خشکسالی در بخش تولید شود، اظهار کرد: مساله بعدی حرکت به سمت یک نظام تامین مالی سالم و سهل‌الوصول است.

خاندوزی تاکید کرد: وقتی که ما به دنبال مهار تورم هستیم، قطعاً بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور برای مهار تورم فشار خواهد آورد و ما هم با کنترل نقدینگی موافقیم که باید این مساله اتفاق بیفتد؛ اما چنانچه این نقدینگی به‌گونه‌ای این کنترل شود که هزینه تامین مالی برای تولیدکننده افزایش یابد و در عین حال با همین هزینه بالا در دسترس هم نباشد، فعال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و غیردولتی به عنوان نهادهای انتظام بخش در زیر مجموعه‌ها می‌توانند بهترین تصمیمات را در این بخش اتخاذ کنند، چراکه در غیر این صورت در این شرایط بانک‌ها به صلاحدید خود برای پرداخت تسهیلات و تامین مالی برای این بخش‌ها عمل می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: ما در بورس از ظرفیت‌هایی که برای جذب نقدینگی خرد در دست مردم در سال جدید داریم بهره خواهیم برد تا بتوانیم ابزارهای جایگزین دیگری را برای جایگزین کردن تامین مالی بخش خصوصی در نظر بگیریم و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برخی ابزار دیگر برای این منظور استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظام اعتباری برای تامین مالی بخش تولید و بخش خصوصی در بسیاری از کشورها مشکل گشاست؛ اما در ایران بسیار ابتدایی و قدیمی و مندرس در شبکه بانکی کشور در حال اجراست در حالی که می‌توانیم به خوبی استفاده کنیم.

خاندوزی گفت: بخش‌های مختلف مانند برق و گاز و آب نیازمند گفت‌وگو با بخش خصوصی است.

وی با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: این مساله یک پیام مثبت به فعالان بخش اقتصادی و غیردولتی است، چراکه طی دهه‌های مختلف بخش‌های دولتی اموال خود را به صورت نادرست و ناکارآمدی استفاده می‌کردند و کسی هم از مدیران متولی بازخواست نمی‌کرد.

شفافیت صورت‌های مالی ۱۱۲۰ شرکت دولتی

وی اعلام کرد: امروز بیش از هزار و ۱۲۰ صورت مالی شرکت دولتی برای اولین بار شفاف و اعلام شد تا نخبگان اقتصادی و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بازخواست کنند که چرا بازدهی از این بخش‌ها علی‌رغم هزینه زیادی برای نگهداری این اموال بسیار ناچیز و کم بوده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: یعنی یکی از بخش‌هایی که از مولدسازی منفعت قابل توجهی خواهد برد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که یا مطالبات خود را از دولت می‌گیرند و یا برای پروژه‌های جدید از این مولدسازی استفاده می‌کنند.

خاندوزی همچنین اعلام کرد: نکته پایانی مساله کمک به کاهش قیمت تمام شده در اقتصاد ایران است که یک نهضت در تامین مالی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. همه ما باید برای تحقق این مساله کمک کنیم، چراکه تاثیر آن بر تورم و قیمت‌ها دیده خواهد شد و بهترین شدن عنصر رقابت‌پذیر شدن محصولات ایرانی با نمونه‌های خارجی خود خواهد شد.

بر اساس این گزارش در اولین نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر اقتصاد، سید محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی، سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، مجید عشقی رییس سازمان بورس و محمد رضوانی فرد رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

افشای صورت‌های مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی

گفتنی است؛ وزارت اقتصاد اعلام کرد: صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ مربوط به ۵۲۱ شرکت دولتی امروز در سامانه کدال منتشر شد.

این اقدام در ادامه انتشار صورت‌های مالی بیش از ۸۰۰ شرکت دولتی در سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و تعداد شرکت‌هایی دولتی غیر بورسی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال منتشر شده به ۱۱۲۴ شرکت رسید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فعالان اقتصادی بخش های مختلف صورت های مالی وزارت اقتصاد بخش خصوصی وزیر اقتصاد بخش خصوصی تامین مالی فعالان بخش شرکت دولتی بخش تولید مهار تورم بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری